طرابلس 30 نوفمبر (الأنباء الليبية) ـ أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمسكه بدوره السيادي والدستوري في قيادة العملية الانتخابية بكامل مكوناتها.
وشدد في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، على أن استقلالية المفوضية وحياديتها تمثلان ضمانة أساسية لكسب ثقة المواطنين والسياسيين، وتمكينهم من اختيار ممثليهم بعيدًا عن أي تدخل في صلاحياتها.
وأوضح المجلس، أن المفوضية أنجزت استعداداتها الفنية واللوجستية المطلوبة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية، وأنها قادرة على مباشرة الإجراءات خلال النصف الأول من مارس 2026، شريطة توفير المتطلبات القانونية والتوافق السياسي الداعم لعملية الاقتراع.
وأشار البيان إلى أن المفوضية لن تشرع في تنفيذ أي انتخابات دون وجود قاعدة دستورية واضحة وقوانين انتخابية مكتملة، داعيًا لجنة (6+6) إلى الإسراع في معالجة الخلافات المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية، والعمل على تسويتها بشكل يضمن قيام عملية انتخابية مستقرة وقابلة للتنفيذ.
كما شدد مجلس المفوضية على رفضه أي محاولات تهدف إلى إعاقة عمله أو التدخل في اختصاصاته، مؤكدًا أن استمرار الانقسام السياسي وعدم توفر بيئة موحدة للعمل يعطل الاستحقاق الانتخابي ويزيد من معاناة الليبيين.
وجدد المجلس دعوته لجميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الشرعية.
وختم بيانه بالتأكيد على جاهزيته الفنية الكاملة حال توفر الظروف القانونية والسياسية اللازمة، قائلاً إن تنفيذ الانتخابات “هو مطلب الليبيين وحقهم في اختيار ممثليهم”. (الأنباء الليبية ـ طرابلس) ه ع
