بنغازي 26 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت محكمة استئناف بنغازي اليوم الأربعاء الصيغة التنفيذية لحكمها الذي قضت به في شهر أكتوبر الماضي والذي يقضي بوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن موافقة ليبيا على ممارسة اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد.
وكانت المحكمة قد قبلت في فترة سابقة الطعن الذي تقدم به رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ضد القرار الذي أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي أفسح المجال أمام المحكمة الجنائية الدولية للتدخل القضائي في ليبيا والذي اعتبرته الحكومة الليبية بأنه تعد صارخ على سيادة القضاء الليبي.
من جهته رحب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن المحكمة، واعتبره استجابة من القضاء الليبي للطعن المقدم منه ضد المحكمة الجنائية الدولية، والتي تحاول التدخل قضائيا في ليبيا عن طريق حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بمنتهية الولاية.
وأصدرت الحكومة الليبية اليوم الأربعاء بياناً أعربت فيه عن استنكارها لما ورد بإحاطة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء وما تضمنته من تعمد واضح واصرار لمد ولاية المحكمة الدولية على مسائل جنائية يختص بها القضاء الليبي وحده دون غيره.
وقالت الحكومة في بيانها إن ممارسات المحكمة الجنائية الدولية تعد مخالفة صريحة لأحكام نظام روما الأساسي وانتهاك مباشر لسيادة الدولي الليبية واستقلال سلطتها القضائية.
وأشارت الحكومة في بيانها بأنها اتخذت في فترات سابقة سلسلة من الإجراءات القضائية لحماية القضاء الليبي ولمنع أي مساس باختصاصاته.
وأوضحت أنه بتاريخ 2025/7/28 م وبناء على طلب رئيس الحكومة الليبية تم استصدار أمر ولائي عاجل من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية يقضي بوقف تنفيذ إعلان الحكومة منتهية الولاية الخاص بقبولها اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا.
وأشارت الحكومة الليبية بأنها أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بهذا الأمر القضائي عن طريق وزارة الخارجِية والتعاون الدولي؛ والمرفق بمذكرة صادرة من وزارة العدل بالحكومة الليبية وموجهة لرئيس مكتب التسجيل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
كما أوضحت الحكومة الليبية في بيانها أنه في تاريخ 21 / 10 /2025 وبناء على طلب رئيس الحكومة الليبية ووزير العدل أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكمها الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا.
وشددت الحكومة الليبية في بيانها أن التنازل عن الولاية القضائية الوطنية يعد تفريط صارخ في السيادة الليبية وجريمة ترتقي لدرجة الخيانة العظمى، مشيرة أن نظام روما الأساسي يمنح الأولوية للقضاء الوطني، وتوجد سابقة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بذلك في عام 2014».
واختتمت الحكومة الليبية بيانها بالإشادة بالأحكام القضائية الصادرة في ليبيا التي كرست من جديد قدرة القضاء الوطني على إدارة العدالة الجنائية، وجددت الإشارة بأن ما ورد في إحاطة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يمثل تجاوزا صارخاً لحدود ولايته، وتدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي وانحرافا خطيرا عن المبادئ التي تأسس عليها نظام المحكمة وسيساهم في تعميق الأزمة الليبية وفق ما أكده بعض أعضاء مجلس الأمن عقب الإحاطة.(الأنباء الليبية – بنغازي)
