بنغازي 13 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – دعت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة إلى حصر احتياجاتها من العمالة الوطنية، تمهيدا لإعادة توزيع وتشغيل عمال الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة في الوظائف الشاغرة بمختلف القطاعات.
وجاءت هذه الدعوة في كتاب رسمي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، أوضحت فيه الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار استكمال تنفيذ القرار رقم (197) لسنة 2025 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن معالجة أوضاع عمال الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة للعاملين المتضررين، وضمان استمرار المرافق العامة في أداء مهامها بكفاءة من خلال سد النقص في العناصر الوظيفية المتخصصة.
كما دعت الوزارة الجهات العامة إلى موافاتها بمرئياتها واحتياجاتها من العمالة كل حسب اختصاصه، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييم عقود التعاون السابقة التي لم يعاد تفعيلها، في ظل توافر البدائل الوطنية ذات الخبرة والكفاءة.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية في ختام بيانها حرصها على التنسيق المباشر مع الإدارات المختصة لتسريع إجراءات الرد، مشيدة بتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ توجهات الحكومة الرامية إلى توطين الوظائف واستثمار الطاقات الوطنية بما يخدم التنمية الشاملة في البلاد. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: مراد بوكر
