طرابلس 13 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – قضت محكمة جنايات طرابلس بسجن مراقب مالي سابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، وسجن موظف آخر ثلاث سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، على خلفية استيلائهما على مبلغ 637 ألف دينار من أموال الهيئة واستخدامهما وثائق مزورة لتحصيل منافع مالية غير مشروعة.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهما رد مبلغ 637 ألف دينار إلى الهيئة، ودفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمال العام، حيث تم تحديد التعويض بمئة ألف دينار للمراقب المالي و50 ألف دينار للموظف الآخر.
ويأتي هذا الحكم ضمن جهود القضاء الليبي لتعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري. (الأنباء الليبية) ك و
