بنغازي 09 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أحالت وزارة الخدمة المدنية، بالحكومة الليبية، تقريرًا مُفصلًا إلى هيئة الرقابة الإدارية، يتناول أوضاع الشركات الأجنبية المنسحبة والمتعثرة والمنحلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، وبإشراف من الوزير محمود أبونعامة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، جمال بوغرارة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن التقرير يأتي ضِمن متابعة الوزارة لملف الشركات التي توقّف نشاطها داخل ليبيا، سواء بسبب انسحابها أو تعثّر أعمالها، وما ترتب على ذلك من أوضاع وظيفية للعمالة الوطنية المرتبطة بها.
وأضاف أن الوزارة شرعت منذ فترة في استقبال الكشوفات الخاصة بالعاملين المتضررين على دفعات متتالية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تعيينهم وتنسيبهم إلى جهات حكومية مختلفة، وفق ما تقتضي المصلحة العامة، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أُحيلت لاحقًا إلى رئيس الوزراء لإصدار القرارات النهائية بشأنِ إعادة تعيينهم.
وأكد أن إحالة التقرير إلى هيئة الرقابة الإدارية، تأتي في إطار التعاون المؤسسي والحرص على تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، حيث طلبت الهيئة الاطلاع على تفاصيل الإجراءات التي قامت بها الوزارة، لضمانِ سلامة الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بهذا الملف، وصون الحقوق الوظيفية للعاملين المتأثرين بقرارات الشركات الأجنبية.
وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية تُواصل متابعتها الدقيقة لهذا الملف، حتى استكمال جميع مراحل التسوية، حرصًا على استقرار الأوضاع الوظيفية للكوادر الوطنية. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
متابعة | مراد بوكر
