بنغازي 03 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أصدر ديوان المحاسبة، أمس الأحد،، المنشور رقم (2) لسنة 2025م، موجها إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة الحكومية، يؤكد فيه على أهمية الالتزام بالقوانين والنظم المالية السارية وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
وأوضح المنشور أن هذا التوجيه يأتي استنادا إلى الاختصاصات المخولة لديوان المحاسبة بموجب أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013م، وحرصا على حماية المال العام وضمان حسن إدارة الموارد المالية للدولة.
ودعا الديوان إلى ضرورة اعتماد التقييمات المالية والإدارية للمشروعات والأنشطة والبرامج على أسس ومعايير موضوعية، ترتكز على بيانات دقيقة، بما يكفل سلامة الإجراءات المالية والإدارية، ومراعاة الضوابط المنصوص عليها في اللوائح المالية ولوائح التعاقد قبل إبرام أي عقود أو الالتزام بالأدوات التنفيذية، مع التأكد من توافر التغطية المالية.
كما شدد المنشور على أن الالتزام بالتقييم وفق الأطر القانونية يشكل ركيزة أساسية لترشيد الإنفاق العام، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم ديوان المحاسبة منشوره بالتأكيد على أن الالتزام بما جاء في التوجيه ليس مجرد واجب وظيفي، بل واجب وطني ينبغي أن يتحلى به جميع العاملين في مؤسسات الدولة. (الأنباء الليبية) س خ.
