بنغازي 16 أكتوبر 2025 (الأنباء الليبية) – خاطبت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز الإدارية، داعيةً إياها إلى مناقشة مذكرة إصلاح منظومة الوظيفة العامة وتقييم قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، بالتنسيق مع المكاتب القانونية وخبراء الوظيفة العامة في كل جهة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى إصلاح وتحديث المنظومة الإدارية والتشريعية المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز الإداري للدولة، من خلال دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة في المذكرة، تمهيدًا لتجميعها وإحالتها إلى الوزارة لاتخاذ الخطوات التالية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الهدف من هذه الخطوة هو إعداد تصور شامل لإصلاح الوظيفة العامة، ومعالجة الإشكاليات التي أفرزها تطبيق القانون رقم (12) لسنة 2010، الذي جمع بين أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى تداخل في المفاهيم واختلاف في المسؤوليات، الأمر الذي أثّر سلبًا على انتظام سير العمل في المرافق العامة.
وأكدت الوزارة أن إعادة تقييم هذا القانون باتت ضرورة وطنية، تستند إلى الممارسة العملية والتجربة المتراكمة في إدارة شؤون الخدمة العامة، بما يُمكّن من تطوير إطار تشريعي أكثر كفاءة وعدالة.
كما أشارت إلى أن الملاحظات الواردة من الجهات العامة ستُعرض لاحقًا على مجلس الوزراء، الذي سيقترح تشكيل لجنة مختصة لتلخيصها وصياغتها في مذكرة شاملة تُحال إلى مجلس النواب، للنظر في اتخاذ ما يلزم بشأن تطوير الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل والوظيفة العامة.
وشددت وزارة الخدمة المدنية على أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويهدف إلى توحيد المرجعية القانونية للعاملين في القطاع العام، وتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والنزاهة والشفافية في أداء المؤسسات العامة. (الأنباء الليبية) ك و
-متابعة: مراد بوكر
