بنغازي 12 أكتوبر 2025 (وال) – أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المنبثقة عن مجلس النواب، الدكتور أشرف بدر، التزام المؤسسة بما ورد في بيان لجنة متابعة الأصول المجمدة الصادر في 10 أكتوبر الجاري بمدينة نيويورك، مشيراً إلى أن القرارين رقم 1970 و1973 لسنة 2011 اللذين نصّا على تجميد الأصول الليبية كانا إجراءً احترازياً لحمايتها من العبث والضياع.
وأوضح بدر أن البيان دعا إلى تشكيل لجنة مالية متخصصة لمراجعة تلك الأصول منذ عام 2011، بهدف كشف ما تعرّضت له من عمليات نهب وسلب على يد جهات غير شرعية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن عدم فهم القرار رقم 2769 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الأمن الدولي أدى إلى تأخر تنفيذه من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية التي ما تزال متحفظة على إدارة هذه الأموال، تخوفاً من منح صلاحيات لجهات لا تمتلك صفة قانونية معترف بها.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، برئاسة النائب يوسف العقوري وعضوية النائب عمر تنتوش والسفير مراد حميمه، قد دعت في بيانها الصادر من نيويورك إلى التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن رقم 2769، وإجراء مراجعة مالية شاملة لكافة الأرصدة المجمدة من عام 2011 حتى 2025.
كما أوضحت اللجنة أنها عقدت سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا، لمناقشة نظام العقوبات المفروض على الأصول السيادية الليبية وآثاره الممتدة، مؤكدة أن هذه الأصول ملكٌ للشعب الليبي وأن الحفاظ عليها واجب وطني وسيادي.
ورحبت اللجنة باعتماد القرار الجديد الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة داخل الدول المحتفظة بها، في إطار منظومة التجميد الأممية، معتبرةً ذلك خطوة إيجابية نحو حماية القيمة الحقيقية للأصول وتقليص الخسائر المالية وتعزيز استثمارات منخفضة المخاطر تحت إشراف مباشر من مجلس الأمن الدولي.(الأنباء الليبية – بنغازي)
