طرابلس، 09 سبتمبر 2025 (الأنباء الليبية) – شدد المستشار النائب العام، خلال لقائه مع وزير المالية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ومسؤول إدارة الميزانية، على الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة في تعزيز حوكمة نظام صرف المرتبات الممولة من الخزانة العامة، مشيرًا إلى الملاحظات التي تكشفت لسلطة التحقيق خلال معالجتها لوقائع فساد وقعت في سنوات سابقة، والتي كشفت عن ثغرات مؤسسية وإجرائية يجب تداركها.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد أمس، التطرق إلى أغراض المشروع الوطني الشامل لتوحيد قواعد الإنفاق العام، ومناقشة النتائج المترتبة على تنفيذ المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
كما تناول الحاضرون أهمية تفعيل نظام تتبع الواردات، وما يوفره من بيانات دقيقة تُسهم في كشف محاولات التحايل على منظومة الاعتمادات المستندية، وتحديد المسؤولية القانونية في قضايا تهريب المواد المحظورة، إلى جانب تعزيز سلامة المستهلك من خلال تقليص مخاطر دخول مواد ضارة إلى السوق المحلي. (الأنباء الليبية) ك و
