طرابلس 10 أغسطس 2025 (الأنباء الليبية) – تُواصل النيابة العامة، تحقيقاتها بشأن مُخالفة أداة توزيع محروقات في منطقة القره بوللي، بعد تلقيها تقريرًا كشف عن امتناع مفوض أداة توزيع شركة خدمات الطرق السريعة رقم (59)، عن تسويق الحصة المخصصة من قود البنزين، مما أثر على حق السكان في الحصول على الوقود.
وعلى الفور، انتقلت النيابة إلى موقع الواقعة حيث عاينت كمية الوقود المتوفرة، وأمرت منسوبي جهاز الحرس البلدي بالسماح للمواطنين بالتزود بالوقود دون عوائق.
كما تم القبض على مُفوّض أداة التوزيع، حيث استمعت النيابة لأقواله وأحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النيابة العامة على ضمان توفير المحروقات للمواطنين ومكافحة أي ممارسات تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
