سبها 14 يوليو 2025 (الأنباء الليبية) – استنكرت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية في بيانها رقم (2) لسنة 2025، ما وصفته بـ”الإجراءات الإقصائية” التي اتخذتها وزارة العمل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، وذلك بعد إيقاف منظومة الجهاز الإداري في مكاتب العمل الواقعة في المنطقتين الشرقية والجنوبية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء على خلفية مشاركة مديري هذه المكاتب في اجتماع رسمي بمدينة درنة يوم 29 يونيو الماضي، خصص لمناقشة تحسين الأداء، وتفعيل برامج التدريب وتنظيم العمالة الوافدة، إلى جانب قضايا تتعلق بالتشغيل والاستخدام.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل “تسييسا مرفوضا للخدمات العامة”، و”ابتزازا إداريا” لا يمت للمسؤولية الوطنية بصلة، ويؤثر سلبا على المواطنين في المناطق المستهدفة، داعية إلى ضرورة تحييد الخدمات عن الصراعات السياسية.
كما جددت الوزارة طلبها الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، بشأن إعادة تفعيل مركز المعلومات والتوثيق، مشيرة إلى واقعة سابقة مشابهة في يناير الماضي، عندما حجبت المنظومة عن مكاتب لم تشارك في اجتماع بطرابلس.
وفي السياق ذاته، طالبت الوزارة المستشار النائب العام بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من قام بإيقاف المنظومة، واصفة ما حدث بأنه “سوء استخدام للسلطة وتجاوز إداري غير مبرر”.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالنهج الوطني لرؤية الحكومة الليبية، الهادف إلى صون كرامة المواطن، وتحقيق الاستقرار والإعمار في المناطق الواقعة تحت سلطتها، مشيدة بتضحيات القوات المسلحة وقيادتها الحكيمة. (الأنباء الليبية) س خ.
