بنغازي 14 يوليو 2025 (الأنباء الليبية) ـ أكدت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية خلال منشورها الإداري رقم (1) لسنة 2025، أن صلاحيات الرقابة والتفتيش على المؤسسات والإدارات العامة تنحصر في إدارة التفتيش الوظيفي التابعة للوزارة فقط.
وشددت الوزارة في المنشور على ضرورة عدم التعاون مع أي جهة غير تابعة للحكومة، وطلبت من المؤسسات الإبلاغ الفوري عن أي تصرفات مشبوهة، مؤكدة أن أي محاولة للرقابة دون تفويض رسمي تُعد مخالفة تستوجب الإحالة القانونية والمساءلة.
كما أعلنت الوزارة عن تنسيق مباشر مع النيابة العامة في بنغازي، لتكليف عضو نيابة مختص بملفات الوظيفة العامة، بهدف دعم الرقابة القانونية ومتابعة المخالفات التي تُرصد عبر إدارة التفتيش.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنها ماضية في تطبيق القانون وتعزيز الانضباط الإداري، بما يحفظ هيبة المؤسسات العامة ويمنع أي تدخلات خارج إطار الشرعية.
ويأتي المنشور لتنظيم وضبط إجراءات التفتيش الوظيفي، في إطار حماية مبدأ الاختصاص القانوني ومنع التجاوزات التي قد تمارسها جهات أو أفراد لا يملكون صفة رسمية أو تفويضًا قانونيًا، خاصة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، حيث رُصدت محاولات لقيام أجسام غير شرعية بزيارات تفتيشية. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ه ع
