بنغازي 13 يوليو 2025 (الأنباء الليبية) – أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، انتصار شنيب، أن مشروع قانون حماية المرأة دخل مرحلته النهائية، مشيرة إلى أن اللجنة المختصة بصدد تقديم التقرير النهائي حول نص القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت شنيب، لصحيفة الأنباء الليبية، أن القانون يُعد خطوة تشريعية بارزة تُعنى بحقوق المرأة الليبية في مختلف جوانب الحياة، مضيفة أن ورشة العمل التي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة درنة أوصت بتشكيل لجنة لصياغة النص النهائي للمشروع، وهو ما تم العمل عليه فعليًا.
وبيّنت شنيب أن مشروع القانون يستهدف حماية المرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الأسري، والاقتصادي، والسياسي، وكذلك التمييز في بيئة العمل.
وأضافت شنيب أن تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل جعل المرأة أكثر عرضة للهجمات والانتهاكات، مؤكدة أن هذا الواقع يستدعي وجود قانون يحميها ويُعزز مشاركتها المجتمعية والسياسية بشكل فعّال.
وشددت رئيس اللجنة على أن المرأة الليبية لا تزال تعاني من الإقصاء، خصوصًا في مواقع صنع القرار، على الرغم من كفاءتها وقدرتها على العطاء.
وأكدت أن القانون الجديد سيكون “درعًا قانونيًا يصون حقوقها ويحفظ كرامتها”.
كما لفتت إلى أن القوانين الحالية التي تتحدث عن حقوق المرأة تفتقر للصيغة التنفيذية الملزمة، موضحة أن القانون الجديد سيُبنى على أساس الشريعة الإسلامية، مع التركيز على ضمان آليات فعالة للتطبيق والتنفيذ.
وفي هذا الإطار، دعت شنيب إلى تحويل الجهود من نطاق الندوات والمؤتمرات إلى توعية مؤسسية مستدامة، مشددة على أهمية إدماج مفاهيم حقوق المرأة في المؤسسات التعليمية من أجل ترسيخ الوعي المجتمعي بعيدًا عن النخب فقط.
وقالت شنيب إن المرأة تُعد نواة المجتمع، وإذا تعرضت للاضطهاد فإن ذلك ينعكس سلبًا على الأسرة والمجتمع بأكمله، مشددة على ضرورة تمكينها وتوعيتها بحقوقها حتى تكون شريكة حقيقية في بناء الدولة.
واختتمت شنيب حديثها بوصف مشروع القانون بأنه “غطاء قانوني يحمي المرأة ويوفر لها الأمان لتكون شريكة فاعلة في التنمية الوطنية”، معتبرة أن استكمال هذا المشروع يمثل خطوة محورية في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
يُذكر أن لجنة شؤون المرأة والطفل نظّمت ورشة عمل بمدينة درنة، بمشاركة نواب، وهيئات قضائية، وممثلين عن المجتمع المدني، لمناقشة مشروع قانون العنف ضد المرأة، في إطار جهود مشتركة لصياغة تشريع يضمن حماية المرأة وكرامتها في المجتمع الليبي. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة : أحلام الجبالي
