سبها 12 يوليو 2025 (الأنباء الليبية) – أكد وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عبد الله أرحومة، أن الوزارة تُتابع عن كثب أوضاع الشركات الوطنية المنفذة لمشروعات لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة في مدينة سبها ومناطق الجنوب الغربي، مُشيرًا إلى استكمال الإجراءات المالية الخاصة بهذه الشركات وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأوضح الوزير الشارف، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء الذي جمعه صباح اليوم السبت، بمُمثلي الشركات المنفذة جاء استجابةً لطلبهم، بهدف مناقشة تأخر سداد المستحقات المالية، مُثمنًا جهودهم المخلصة رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها مناطق الجنوب.
وقال الوزير: “نعتذر عن التأخير الحاصل في صرف مستحقات الشركات، وهو أمر خارج عن إرادتنا، بسبب ظروف مالية وإدارية تتعلق بعدم اعتماد الميزانية العامة حتى الآن”.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة، استكملت جميع الإجراءات الإدارية، وأحالت الملفات المالية إلى الجهات المختصة، مُؤكدًا أن صرف المستحقات سيتم خلال شهر يوليو الجاري.
وأشار الشارف إلى أن رئيس الحكومة، الدكتور أسامة حماد، أصدر تعليمات واضحة بشأن تسوية الالتزامات المالية، مُؤكدًا أن القيادة العامة، كما عهدها الجميع، تُواصل دعمها الكامل للشركات الوطنية.
في سياق متصل، أوضح الوزير أن لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، باشرت أعمالها في 16 سبتمبر 2024، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2024، حيث عمِلت على معالجة المختنقات وتقييم الأضرار، وتقديم الدعم العاجل للمتضررين في عددٍ من المناطق، من بينها: سبها، ووادي الشاطئ، وبنت بيه، والغريفة، وأوباري، وزويلة، وغات.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام الوزارة الكامل تجاه الشركات المنفذة، قائلاً: “نُعوّل على صبرهم وثقتهم في مؤسسات الدولة، وسنعمل بكل ما أوتينا من جهد لضمان استمرارية أعمالهم وصون حقوقهم”. (الأنباء الليبية – سبها) ر ت
متابعة | أحلام الجبالي
