طرابلس 08 يوليو 2025 (الأنباء الليبية) – أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من مراجعة أوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسة، ضِمن إجراءات مُعالجة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وجاء ذلك بعد قرار النائب العام رقم (265) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة تحقيق للاطلاع على دفاتر النزلاء، والتأكد من شرعية إيداعهم، بالإضافة إلى مراجعة الحالات القانونية للأشخاص المقبوض عليهم لدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومتابعة تنفيذ أوامر التحقيق والحكم المتعلقة بهم.
وأظهرت المراجعة أن جهاز الردع أحال خلال الفترة من 2016 إلى 2021، 3.179 محضرًا إلى النيابة العامة، التي أصدرت خلال هذه السنوات قرارات الإفراج عن 3.975 شخصًا، منهم من انقطعت الإجراءات الجنائية بحقهم، ومن شملهم قرار العفو، ومن تم الإفراج عنهم لأسباب متعلقة بجائحة كورونا، فيما أحال الجهاز إلى النيابة العامة في عام 2022، عدد 794 محضرًا، وتم الإفراج عن 610 متهمين، وفي عام 2023 نحو 1.147 محضرًا، وتم الإفراج عن 611 متهمًا، وفي عام 2024، نحو 1.045 محضرًا، وتم الإفراج عن 524 متهمًا، وفي النصف الأول من عام 2025، نحو 369 محضرًا، وتم الإفراج عن 258 متهمًا.
كما راجعت اللجنة أوضاع 192 شخصًا، وأصدرت تقريرًا بالإفراج عن 35 متهمًا لأسباب قانونية أو لانقضاء مدة العقوبة، مع تعجيل إجراءات محاكمة الباقين، واتخاذ إجراءات لترحيل 7 أجانب إلى بلدانهم.
وشملت المراجعة كذلك أوضاع 8 أشخاص متهمين بأنشطة جماعات منظمة عبر وطنية، منها خطف رعايا إيطاليين وتركيين، والإسهام في تخطيط نشاط مسلح في دول الجوار، وحددت النيابة العامة موعد 13 يوليو 2025 للنظر في هذه القضايا.
وأكد النائب العام على ضرورة الالتزام بضوابط الاختصاص والشرعية الإجرائية، ووجّه بسرعة إنجاز التحقيقات، بما يتناسب مع غايات الدعوى الجنائية، ليُختتم ملف مراجعة أوضاع جميع الأشخاص المشمولين بقرار اللجنة. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
