بنغازي 01 يوليو 2025 (الأنباء الليبية) ـ نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، عبر إدارة تنمية الأسرة والطفل اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية تحت عنوان “العدالة الاجتماعية .. التحديات والصعوبات”، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
وأوضحت عند الفايدي، مديرة الإدارة، أن الجلسة تهدف لوضع توصيات عملية تُعزز تمكين المرأة، عبر تشكيل لجان قانونية ونفسية واجتماعية، مشيرة إلى معاناة النساء الليبيات من صعوبات قانونية واجتماعية، خاصة في قضايا الطلاق والميراث، والتي تؤدي أحيانًا إلى فقدان الحقوق أو الإقصاء من الأسرة والمجتمع.
وتم التطرق إلى مشاكل مثل حرمان النساء من الميراث، وربط مرتبات المطلقات بمرتبات آبائهن، إضافة إلى الدعوة لإعداد توصيات تنظم هذه الملفات عبر صندوق التضامن الاجتماعي.
كما استعرضت الجلسة الحقوق التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لحقوق المرأة الليبية، ومنها حق المرأة في التعليم والعمل والمواطنة، وأكدت حليمة بن زبلح، مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة، على أهمية تفعيل هذه الحقوق فعليًا.
من جهتها، شددت العقيد هناء بالخير، رئيسة مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية، على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لدعم الأسرة والطفل، فيما أكدت فاطمة المجرحي، رئيسة رابطة الشهداء، على دور النساء من أسر الشهداء في تحقيق المصالحة الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأكدت العقيد هناء بالخير، رئيسة مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية، أن المكتب يعمل على الحد من الظواهر السلبية التي تمس المرأة والطفل، من خلال تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف والتعامل معها وفق الأطر القانونية والاجتماعية، مشيرة إلى أن من أبرز أدوار المكتب نشر الوعي والتثقيف وتسليط الضوء على مختلف الممارسات السلبية التي تنتشر في المجتمع الليبي.
وأضافت، أن من التوصيات التي تم التوصل إليها مؤخرًا، تعزيز التعاون مع مختصي علم الاجتماع بوزارة الشؤون الاجتماعية لتنظيم ندوات وورش عمل للحد من جميع أشكال العنف، إلى جانب التأكيد على ضرورة تفعيل الدور الحقيقي للأخصائي الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، ليكون مؤهلاً وقادرًا على رصد أي حالات عنف أو سلوكيات مقلقة لدى الأطفال، والتبليغ عنها لمكتب حماية الطفل والأسرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ه ع
متابعة: أحلام الجبالي
