بنغازي 25 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية، القرار رقم (135) لسنة 2025، الخاص بتنظيم طرق الدفع الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تفعيل وتعزيز تداول وسائل الدفع الإلكتروني في كافة نقاط البيع والخدمات، بما يُسّهل على المواطنين عمليات الدفع.
وينص القرار في مادته الأولى، على التزام كافة الجهات الخاصة، والجهات العامة ذات الطابع الجبائي، بقبول عمليات الدفع الإلكتروني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يتخلف عن تنفيذ ذلك.
كما اعتمد القرار بطاقة الحصر الأمني المعلوماتي للعمالة الوافدة كمستند رسمي مؤقت، لفتح الحسابات المصرفية، لحين استصدار بطاقة الإقامة الرسمية من مصلحة الجوازات والجنسية.
وشدّد القرار على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية لإلغاء أو تخفيض العمولات على عمليات الدفع الإلكتروني، واتخاذ تدابير للحد من التصرفات غير القانونية التي تضر بالعملة المحلية، بالتعاون مع الجهات الضبطية المختصة.
كما أكد القرار تفعيل عمل الشركات والمكاتب العاملة في مجال الصرافة، بعد استكمال الموافقات والضوابط اللازمة، وفق ما يُحدّده مصرف ليبيا المركزي.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة الليبية، لتعزيز الشمول المالي وتسهيل التعاملات المالية الإلكترونية في ليبيا. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
