طرابلس 21 مايو 2025 (الأنباء الليبية) -أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، أن قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية للفترة من 2011 إلى أواخر 2027 يمثل “خطوة في المسار الصحيح”، لكنها شددت على ضرورة أن يترجم ذلك إلى إجراءات ملموسة، لا سيما التعاون الكامل مع المحكمة وتسليم المطلوبين.
وأوضحت في مقال نشرته جريدة «الشرق الأوسط» بعنوان “حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا” أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والتغييب القسري، والتعذيب، والإفلات من العقاب، لا تزال سمة المشهد الأمني في ليبيا، وتؤكد إخفاق الأطراف الأمنية في الالتزام بالقانون الدولي.
-تصاعد العنف وتراجع الحقوق
أشارت تيتيه إلى أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس والتعامل العنيف مع التظاهرات السلمية، خلف قتلى وجرحى وأضرارا جسيمة بالممتلكات العامة، منها المستشفيات والمدارس والمطارات، مطالبة بحماية الحيز المدني وضمان حرية التعبير والتجمع.
وعبرت عن قلقها من نمط الانتهاكات المستشري، الذي تؤكده تسريبات أظهرت تعرض محتجزين لسوء المعاملة، معتبرة أن الجماعات المسلحة تتصرف بلا خوف من العقاب، في ظل استمرار الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وغياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، والصحفيين، والمعارضين السياسيين.
-دعوة لحفظ الأدلة
في معرض تعليقها على العملية الأمنية في أبوسليم ومقتل عبدالغني الككلي، شددت تيتيه على ضرورة التعامل مع المنطقة كمسرح جريمة وتأمين الأدلة لضمان المحاسبة لاحقا.
وأشارت إلى أن قضية النائب إبراهيم الدرسي وحالات أخرى تبرز أزمة وطنية عميقة، تنتهك فيها سيادة القانون وتُسلب العدالة، ولفتت إلى أن المئات، وربما الآلاف، لا يزالون محتجزين دون أساس قانوني، فيما تستمر عائلات الضحايا في معاناة البحث عن أبنائها وسط خوف من الانتقام، مؤكدة أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. (الأنباء الليبية طرابلس) س خ
