بنغازي 16 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة سعد حماد، اليوم الجمعة، البيان رقم (12) لسنة 2025، عبّرت فيه عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد لما جاء في إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع في ليبيا.
وأكدت رئاسة الحكومة أن الإحاطة جاءت منحازة، انتقائية، ومبنية على سرد مجتزأ ومضلل للواقع الليبي، متهمة المدعي العام بتجاهل الانتهاكات الجسيمة والموثقة التي ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والمدعومة من رئيس المجلس الرئاسي، من بينها جرائم ضد المدنيين، واستخدام المرتزقة، وقمع التظاهرات السلمية، والاغتيالات، ونهب المال العام.
وأضاف البيان أن ما زاد من استغراب الحكومة الليبية هو قيام المدعي العام بالإشادة بقرارات صدرت عن تلك الحكومة في ذات توقيت ارتكابها لانتهاكات جسيمة، معتبرة ذلك دعمًا سياسيًا غير مبرر، وتغاضيًا متعمدًا عن جرائم مارستها تشكيلات خارجة عن القانون تحظى بدعم دولي.
وفي سياق متصل، أبدت الحكومة الليبية استغرابها من استمرار المحكمة في تمكين المدعي العام الحالي من تمثيلها أمام مجلس الأمن، في ظل تقارير دولية تشير إلى خضوعه لتحقيقات جنائية تتعلق بسوء سلوك مهني وأخلاقي، وارتكاب انتهاكات جنسية ضد موظفات داخل المحكمة، فضلًا عن فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بما في ذلك تجميد أصوله ومنعه وأفراد عائلته من دخول أراضيهم.
واعتبر البيان أن استمرار هذا السلوك من قبل المحكمة الجنائية الدولية يثير تساؤلات جدية حول حيادها ونزاهتها، ويضر بمكانتها كمؤسسة يفترض أن تلتزم بالعدالة وتكافؤ المعايير.
كما شددت الحكومة على أن ليبيا دولة ذات سيادة تملك قضاءً وطنيًا نزيهًا، قادرًا على التعامل مع الملفات القضائية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ليبيا لم توقع على نظام روما الأساسي، وبالتالي فإن اختصاص محاكمة أي انتهاكات داخل الأراضي الليبية هو حصري للقضاء الليبي.
وفي ختام البيان، دعت رئاسة الحكومة المحكمة الجنائية الدولية إلى مراجعة فورية وشاملة لمضمون الإحاطة، وتضمين الجرائم والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها الحكومة منتهية الولاية في أولويات التحقيق، محذرة من أن تجاهل ذلك سيؤدي إلى فقدان المحكمة لما تبقى من مصداقيتها لدى الليبيين والمجتمع الدولي على حد سواء. (الأنباء الليبية) ك و
