بنغازي 14 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – طالب مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أحمد المرتضى، المراقبين الماليين بضرورة إرفاق إفراج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مع المعاملات المالية، خصوصًا فيما يتعلق بأدوية علاج الأورام.
وحذّر المرتضى في كتاب رسمي موجه إلى المراقبين الماليين في المستشفيات التعليمية والعامة والقروية والمراكز الطبية والتخصصية، بشأن الإجراءات الرقابية على صرف الأدوية، من شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة، إلا في الحالات التي يتعذر فيها توفيرها من قبل جهاز الإمداد الطبي، شريطة التنسيق مع الجهاز ووزارة الصحة وأخذ موافقتهما.
وأوضح الكتاب أنه تم استلام مكاتبات من وزير الصحة، تتضمن ضرورة خضوع الأدوية التخصصية والعامة المزمع التعاقد عليها لرقابة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مُشددًا على أن وزارة التخطيط والمالية غير مسؤولة عن توفير التغطية المالية لأي تعاقدات تتم بالمخالفة للنظم والتشريعات السارية.
وأشار إلى أن هذا التوجيه يأتي في إطار تعزيز الرقابة على المال العام، وضمان التزام الجهات المعنية بالإجراءات القانونية في صرف الأدوية وتوفيرها. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
