بنغازي 07 مايو 2025 (الأنباء الليبية) -أصدرت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب بيانا حذرت فيه من خطورة ما وصفته بـ”المخالفة الدستورية والقانونية الصريحة” التي ارتكبها رئيس المجلس الرئاسي من خلال ما أعلنه مؤخرا عن إصدار “مراسيم بقوانين” دون أي سند شرعي، معتبرة ذلك تعديا على اختصاصات السلطة التشريعية، ومخالفة واضحة لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت اللجنة أن مجلس النواب، باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة والوحيدة المخولة بصياغة القوانين وفقا للإعلان الدستوري والتعديلات المتلاحقة، لا يعترف بأي قرارات تصدر خارج إطار الشرعية، داعية كافة أبناء الشعب الليبي والنخب القانونية والوطنية إلى رفض هذه التصرفات التي تهدد وحدة البلاد واستقرار مؤسساتها.
وأوضح البيان أن ما قام به رئيس المجلس الرئاسي جاء في غياب أي اجتماع رسمي، وبدون مشاركة أعضاء المجلس، مما يشكل خرقا للنظام الداخلي، وتجاوزا للصلاحيات المحددة له في الاتفاقات السياسية كاتفاقي الصخيرات وجنيف، واللذين حصرا مهام المجلس الرئاسي في الإدارة التسييرية دون تمكينه من صلاحيات تشريعية.
وأضافت اللجنة أن إصدار مثل هذه المراسيم يفتقد لأي قيمة قانونية أو أثر دستوري، ويعد باطلا بطلانا مطلقا، مشيرة إلى ضرورة إحالة التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في مدى مخالفتها للقانون، وما إذا كانت تشكل جرائم تمس وحدة الدولة وسلامتها.
واختتم البيان بتجديد تأكيد مجلس النواب على انتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته، داعيا القوى الوطنية والدولية إلى دعم مسار سياسي توافقي يهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية، وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة في أقرب الآجال الممكنة. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ
