بنغازي 05 مايو 2025 (الأنباء الليبية) ـ أعرب رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، عن رفضه القاطع لأي محاولة من قبل المملكة المتحدة البريطانية أو غيرها من الدول التي تحتجز أرصدة ليبية مجمدة، للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها.
جاء ذلك ردًا على مناقشات جرت في مجلس اللوردات بتاريخ 28 أبريل 2025 أحاط بها الموقع الرسمي للبرلماني البريطاني، بشأن تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي من تلك الأموال.
وحذرت اللجنة في بيانها من أن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقراري مجلس الأمن رقم (1970) و(1973) لسنة 2011، اللذين ينصان على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وشدد اللجنة على أن أي إجراء أحادي في هذا السياق يُعد اعتداءً على مقدرات الشعب الليبي وانتهاكًا خطيرًا لحقوقه السيادية، ولن يتم القبول به أو السكوت عنه.
وأكدت أن “أي تصرف في الأرصدة الليبية المجمدة من دون موافقة الشعب الليبي وممثليه الشرعيين سيكون عملًا غير مقبول ومرفوضًا، وسيدفعنا لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية التي تضمن حماية أموال الليبيين من العبث والاستغلال”.
وأشارت إلى أن هذه القضية تمثل أولوية وطنية قصوى، لا تخضع للمساومة أو التفاوض، داعية الدول الصديقة، وعلى رأسها المملكة المتحدة، إلى احترام قرارات الشرعية الدولية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، بما يضمن الحفاظ على العلاقات الثنائية ومصالح الشعبين الليبي والبريطاني. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) هــ ع
