طرابلس 01 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت تنسيقية معيدي ليبيا اليوم الخميس بياناً استنكرت فيه قرار إيقاف الإيفاد للخارج والذي أصدره رئيس ما وصفتها بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
وطالبت التنسيقية النائب العام بالتدخل العاجل لإيقاف المتسببين في تعثر «برامج الإيفاد» ومشيرة أن الإيفاد للدراسة بالخارج هو حق أصيل من حقوقهم المشروعة وفقا للقانون والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية.
وجددت التنسيقية التعبير عن احتقانها من أن أغلب الموفدين بالخارج هم من أبناء المسؤولين وآخرون غيرهم يحصلون على قرارات الإيفاد عبر الوساطة والمحسوبية.
وكان الدبيبة قد قرر تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج اعتبارا من 28 أبريل 2025، مع الإبقاء على الموفدين المتواجدين بالخارج في خطوة قال إنها تستهدف الحد من استنزاف رصيد الدولة من النقد الأجنبي وأن ليبيا تمتلك مؤسسات تعليم عالي وليست في حاجة لإيفاد الطلاب للدراسة بالخارج.
وردت التنسيقية على أدعاء الدبيبة بقولها «أن الادعاء بوجود كافة التخصصات في الدراسات العليا بالداخل هو ادعاء باطل حيث تفتقر معظم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتقني الليبية لعديد من التخصصات العلمية.
وأضافت التنسيقية أن الايفاد للدراسة بالداخل يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة وتنظيم عبر توفير أساتذة بكافة التخصصات وصرف مستحقاتهم بانتظام وكذلك صرف مستحقات الموفدين بالداخل، حيث يوجد عدد كبير من المعيدين لم يتم الإفراج عن مرتباتهم منذ عدة سنوات.
ودعت التنسيقية في ختام بيانها كافة المعيدين وأعضاء هيئة التدريس لتنظيم إضراب حتى تتحقق مطالبها.
(الأنباء الليبية)
