طبرق 14 سبتمبر 2019 (وال)- طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب السبت، مدير مكتب التحقيقات النائب العام بفتح التحقيق في قرار وزير داخلية الوفاق المدعو فتحي باشاغا، بشأن منح جوازات سفر لسكان قطاع أوزو التشادي.
وطالبت اللجنة – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه –الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية، بالتحرك سريعًا لتطبيق العدالة على “فتحي باشاغا”، لاستجلابه للمرتزقة للقتال في صفوف مليشيات الوفاق، والتغطية عليهم بجوازات سفر ليبية.
وشددت اللجنة في بيانها على إنها تعتبر خيانة عظمى، وتفتح باب الهجرة ويورط ليبيا في حرب مع دولة تشاد الصديقة، ويؤدى إلى خلخلة النسيج الاجتماعي لأحد المكونات الليبية.
وأعلنت اللجنة رفضها واستنكارها هذا القرار، محملة السراج وحكومته استجلاب ما اسماه “المرتزقة”، بغطاء قانوني مع العلم بأن القرار لا يلغي القانون.
واعتبر البيان، قانون باشاغا، تعدي على سيادة الدولة الليبية وتهديدًا لأمنها القومي، حيث إنه يتناقض مع المادة الخامسة من القانون الليبي التي تنص على منح جواز السفر لمن لا يحمل جنسية ليبية.
وأشارت اللجنة إلى أن معاهدات ترسيم الحدود سنة 1935م، بين المستعمر الإيطالي والفرنسي وفق قرار محكمة العدل الدولية، في الثالث من أبريل عام 1994م، والذي قضى فيه إن ملكية قطاع أوزو إلى دولة تشاد، الإضافة إلى الاستفتاء الذي قامت به الأمم المتحدة داخل القطاع ونتيجته الموافقة إلى انضمام القطاع لدولة تشاد والتزمت به ليبيا، لذلك أصبح إقليم أوزو تابع لدولة تشاد. (وال- طبرق) ع ع
