البيضاء 12 أغسطس 2019 (وال) – أعرب مكتب شؤون المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة عن استغرابه من استنكار وزارة المواصلات والنقل بحكومة الوفاق بشأن قصف مطار امعيتيقه والتحجج بأن هذا المطار مدني وخاضع لسلطة الوزارة .
وأوضح مكتب شؤون المطارات بالحكومة المؤقتة أنه كان علي مواصلات الوفاق غير الشرعية أن تناي بنفسها عن الخوض في تفاصيل حقيقة هذا المطار .
وبين– بيان مكتب شؤون المطارات اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – أنه تم استخدام هذا المطار عام 1995 كمطار مدني، وذلك لأسباب سياسية صرفه بعد الحصار الجوي الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا في التسعينات، لافتة إلى أنه منذ عام 1995 وحتى عام 2011 تم استخدام هذا المطار على أنه عسكري وليس مدني.
وأشار المكتب إلى أنه بعد عام 2011 يعد هذا المطار خارج سيطرة الدولة، وغير خاضع للوزارة المواصلات التي تستنكر الآن وكان على المسؤولين بالوزارة مراجعة الأحداث والتواريخ ففي شهر يوليو عام2014 قامت المليشيات المسلحة التي كان يتزعمها الإرهابي “عبد الحكيم بلحاج” بمنع رئيس الوزراء المكلف من السفر.
وتابع بيان مكتب شؤون المطارات بالحكومة المؤقتة، أن رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام أنادك قد صرح بأن مطار امعيتيقه خارج سلطة الدولة وفي شهر نوفمبر2014، تم إغلاق المطار وفرض حظر جوي فوق طرابلس ونقل جميع الرحلات إلى مطار مصراته نتيجة قصف المطار، وتكرار الأمر خلال 2018 .
وأكد مكتب شؤون المطارات أن المطار تسيطر عليه المليشيات المسلحة وتستغل مرافقه العسكرية من دوشم ومرابض الطائرات العسكرية والمستشفى العسكري والسجن السيء السمعة الذي أدانت أعماله منظمة ” الهيومن رايتس ووتش” .
وأضاف البيان إلى انه لا يجوز إقامة سجن لحجز الإرهابيين داخل المطار، ليهدد سلامة المسافرين أو الطائرات ولعل الاشتباكات التي راح ضحيتها 11 مليشاوي وجرح 40 آخرين واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة بين كتيبة المدعو الإرهابي “البقرة” ومليشيا قوة الردع لتحرير السجناء الإرهابيين بالقوة، وتم اجبار قوة الردع على إطلاق سراحهم .
وتسأل مكتب شؤون المطارات في بيانه عن ماذا تستنكر وزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير الشرعية وأي سلطة تملكها على هذا المطار، ورئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامه هو من قام بالتواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة وأعاد فتح المطار.
وإذا تعاني الوزارة من ضغوطات من سلطة المليشيات وتجبرها على مثل هذا الاستنكار فأن الأسباب معروفة هي الحقيقة التي صرح بها سلامه في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن التي أشار فيها إلى استخدام المطار لأغراض عسكرية وكان على الوزارة أن تعمل بمهنيه وتوقف الرحلات المدنية وعدم تعريض سلامة المدنيين للخطر وفق التشريعات الدولية، لا أن تقوم بحظر هبوط طائرة الامم المتحدة منذ أيام بمطار امعيتيقة وإجبارها على الهبوط في مطار زوارة بقرار من وكيل وزارة المواصلات للضغط على المبعوث الاممي للتراجع عن إحاطته.
وكشف البيان أن وزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير الشرعية تدرك جيدًا أن المليشيات المسلحة بالمطار رفضت حتي الترتيبات الأمنية التي اقترحت من وكيل وزارة الداخلية آنذاك عبدالسلام عاشور، وتدرك جيدًا احتجاج موظفي الجوازات وجهاز المباحث العامة بالمطار عن الممارسات التي تحدث به. (وال – البيضاء) ع ع